أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن قلقه حيال الاعتقالات التعسفية في فنزويلا واستخدام القوة غير المتناسبة ضد المعارضة و»أجواء الخوف الناجمة عن ذلك». وقال تورك في بيان «من المقلق للغاية احتجاز هذا العدد من الأشخاص لاتهامهم أو إدانتهم بالتحريض على الكراهية أو بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب». وأكد ضرورة «عدم استخدام القانون الجنائي إطلاقا للحد بصورة غير واجبة من حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل جماعات».
وتأتي تصريحات تورك غداة طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من «جميع سلطات الدولة العمل بسرعة أكبر وكفاءة أكبر وبقبضة من حديد» بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب إعلان فوزه بالانتخابات.
في الثاني من آب/أغسطس، صادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو بأغلبية 52% من الأصوات من دون أن ينشر التفاصيل ومحاضر مراكز الاقتراع، قائلًا إنه تعرّض لعملية قرصنة إلكترونية. وأطلقت المعارضة من جهتها موقعًا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها وتُظهر فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق كبير وحصوله على 67 بالمئة من الأصوات. لكنّ الحكومة تشدّد على أنّ هذه النسخ مُزوّرة. وتعتبر المعارضة مع العديد من المراقبين أن القرصنة التي يدّعي المجلس الوطني الانتخابي أنه تعرّض لها هي فبركة من الحكومة لكي لا تنشر الوثائق الانتخابية. وأثار إعلان فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في 28 تموز/يوليو تظاهرات قمعتها الشرطة وخلّفت 25 قتيلًا و192 جريحًا بحسب مصادر رسمية.

ودعا تورك الثلاثاء إلى «التحقيق في كل الوفيات التي حدثت أثناء التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم».
وقالت الأمم المتحدة نقلًا عن مصادر رسمية إن أكثر من 2400 شخص أوقفوا منذ 29 تموز/يوليو.
وفي معظم الحالات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يُسمح للموقوفين بتوكيل محامٍ من اختيارهم أو الاتصال بعائلاتهم.
وجاء في البيان أن «بعض هذه الحالات ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري».
ودعا تورك «إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفًا وضمان محاكمة عادلة لجميع المعتقلين».
وشدّد على ضرورة «ألّا يتكرر الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل جهات إنفاذ القانون ولا الهجمات التي نفذها مسلحون مؤيدون للحكومة ضد متظاهرين والتي أدّى بعضها إلى سقوط قتلى».
وأعرب تورك عن قلقه حيال احتمال إقرار مشروع قانون بشأن مراقبة وتمويل المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مشروع قانون آخر «ضد الفاشية والفاشية الجديدة والتعابير المماثلة». وتابع «أحثّ السلطات على الامتناع عن اعتماد هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تقوض الحيز المدني والديموقراطي في البلاد - وذلك لمصلحة التماسك الاجتماعي ومستقبل البلاد».